در پی برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی دکتر حسن روحانی در آن، هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در چندین جلسه عادی و فوق العاده موضوع را بررسی کرد و با توجه به طرح قابل توجه مسایل مرتبط با دریا در این دوره انتخابات، نامهای را خطاب به رییس جمهور منتخب تدوین و ارسال کرد.
به گزارش مارین نیوز، این نامه درعین حال، دارای پیوستهایی درباره معرفی فرصتها و ظرفیتهای صنایع دریایی، جلسات این انجمن در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 90 و شاخصهای پیشنهادی حوزه دریاست که بعنوان ضمیمه نامه آمده است.
در ادامه متن کامل نامه هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران به رییسجمهور منتخب آمده است:
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی
رییس جمهور منتخب و محبوب ملت شریف ایران
با سلام و احترام
پیش از هر چیز پیروزی جنابعالی در حماسه سیاسی 24 خرداد 1392که باید آن را پیروزی همه خیرخواهان و دلسوزان کشور و همه مردم ایران دانست، تبریک میگوییم و برای شما و همکاران محترمتان در طی این مسیر دشوار و بردوش کشیدن این بار سنگین آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
اما بعد؛ همانگونه که مستحضرید حوزه فعالیتهای مرتبط با دریا دارای جایگاهی ویژه در اقتصاد کشورها است و عموم کشورها، بویژه آنهایی که از نعمت سواحل و آبهای آزاد برخوردارند، جایگاهی ویژه برای این حوزه در برنامههای توسعهای خویش قائل شده و از دریا بعنوان ظرفیتی راهبردی بهره می برند. جمهوری اسلامی ایران با سواحلی طولانی (بیش از 5000 کیلومتر طبق مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، ICZM) میتواند و بایستی از ظرفیتهای بالقوه دریاها، سواحل و جزایر خود در حوزههای مختلف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بهرهبرداری کند. ظرفیتهای بالای دریا، (صنایع، معادن، انرژی، ذخایر آبزیان بعنوان مواد غذایی سالم و ارزانترین روش حمل و نقل) میتواند نقش مؤثری در ارزآوری، تولید ملی و اشتغالزایی و نهایتا بالا بردن ثروت ملی داشته باشد، بالا بردن سهم تولید ناخالص ملی (GDP) از امور دریایی موضوعی است که همواره از سوی جامعه دریایی کشور مورد توجه و تأکید و پیگیری مجدانه بوده است. در برخی کشورها سهم تولید ناخالص ملی از امور مرتبط با دریا به بیش از 50 درصد می رسد و این در حالی است که با توجه به بررسیهای انجامشده سهم تولید ناخالص ملی کشور عزیز ما از دریا فقط یک درصد میباشد (با در نظر گرفتن درآمد نفت از دریا این رقم به 2 درصد میرسد). در کنار این مسایل، اهمیت راهبردی و روزافزون دریا در همه امور بویژه در تأمین امنیت ملی و جایگاه حملونقل و صنایع دریایی که نوک پیکان تحریم ناعادلانه است که جنابعالی نسبت به آن وقوف کامل دارید، بیش از پیش بر توجه به نقش دریاها را میطلبد.
با توجه به تأکید جنابعالی و اهمیت این حوزه راهبردی و با توجه به اینکه در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب، استفاده مؤثر از انجمنهای مستقل و تخصصی را مورد توجه قرار دادید، انجمن مهندسی دریایی ایران به نمایندگی از جامعه دریایی کشور گزارش پیوست را به حضور جنابعالی معروض داشته و آمادگی هیئت مدیره و اعضاء انجمن را برای همکاری همه جانبه با دولت تدبیر و امید اعلام مینماید.
در پایان، ضمن تشکر از توجه ویژه جنابعالی و همکاران محترمتان به موضوع فعالیتهای دریایی، درخواست می نماییم موافقت فرمائید جلسهای با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن در محضرتان برای ارائه توضیحات دقیقتر از سرفصل مباحث عنوانشده ظرفیت و فرصت بیبدیل نقشآفرینی ممتاز دریا در همه ابعاد توسعه ملی داشته باشیم.
الف/ ویژگیها و مشکلات اقتصاد دریایی ایران
طبق جمعبندیها و ارزیابیهای این انجمن و مجموعه مباحثی که طی 15 سال گذشته در همایشهای صنایع دریایی، جلسات، مقالات و هماندیشیها عنوان شده؛ مهمترین چالشهای اقتصاد دریایی کشور را بدین شرح میتوان برشمرد:
- نیاز به سرمایهگذاری بسیار بالا و سرمایهبر بودن این حوزه و علیرغم ثروت آفرین بودن دریا به دلیل عدم شناخت و ضعف نهادهای مالی عمومی کشور انگیزه بخش خصوصی و بانکها را برای فعالیت در بخش دریا و بویژه حوزه ساخت شناور و تجهیزات و سازههای دریایی کمرنگ ساخته است.
- تأمین اقلام بسیار زیاد و متنوع برای ساخت کشتی و دیگر سازههای دریایی نسبت به تولیدات دیگر و وابستگی برخی از اقلام به خارج (به دلایل نداشتن توجیه اقتصادی)، در کنار تحریم و مسایل مالی، گمرکی و غیره، زنجیره تأمین تجهیزات دریایی را پیچیده و دوران ساخت را طولانی و پرهزینه ساخته است.
- اهمیت راهبردی دریایی و تحریمهای بینالمللی
- قوانین، مقررات، بیمه، بانک و صنایع جنبی
- ضعف در فرهنگ دریایی ملی
- کم اهمیت شمردن اقتصاد دریایی و صنایع دریایی توسط مسؤولان و مدیران اجرایی کشور
- عدم حمایت لازم مسؤولین محترم و عدم پشتیبانی ملی از شکلگیری مناسب نهادهای توسعهای مورد نیاز از جمله صندوق و شورایعالی صنایع دریایی کشور علیرغم تصویب و ابلاغ قانون آن در سال 1387
- انتصابات غیرتخصصی در حوزه دریا و عدم توجه به شرایط احراز در این حوزه تخصصی
- نیاز به وجود متولی اجرای مشخص حوزه دریا، فقدان نهادی فرابخشی و کلاننگر و تعدد بخشهای همطراز دریایی در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف دولتی
ب/ ظرفیت بالا و ضرورت معطوف به توسعه صنعت دریایی کشور برای مقابله با مشکلات کشور در حال حاضر
جنابعالی در شرایطی دولت یازدهم امور را در دست میگیریدکه کشور با چالشها و حتی بحرانهای مختلفی در حوزههای سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد ملی و بینالمللی، امنیت و مسایل فرهنگی و اجتماعی مواجه است. خوشبختانه با پیروزی دولت تدبیر و امید و برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری، احساس ثبات و آرامش در کشور بوجود آورده فضایی از امید به آینده، کلید تدبیر و امید مردمی اولین قفل را که همانا کاهش اعتماد اجتماعی بود با این حماسه بزرگ سیاسی گشود و امید است با تکیه بر همین سرمایه بزرگ اجتماعی و با تدبیر بیشتر در دولت آینده، بتوان سایر قفلهای پیشرو را گشوده و حماسه اقتصادی را رقم زد.
اما آنچه از نظر اعضای این انجمن مهم مینماید، رفع چهار چالش ایجاد اشتغال، رفع مشکلات ناشی از تحریم، توسعه مناطق محروم و جذب نقدینگی بالا در بخش تولید است که به اعتقاد فعالان دریایی سهم بالایی از هر چهار چالش با توجه و عنایت ویژه به رویکرد توسعه دریایی کشور قابل حل خواهد بود.
اشتغالزایی بالای صنایع دریایی که طبق آمار حدود بیش از یکصد هزار نفر شاغل مستقیم در صنایع و امور دریایی و صدها صنعت وابسته را فعال میکند، نیاز به افزایش سهم داخل در صنایع و حملونقل دریایی برای خنثی کردن آثار تحریمها و تأمین نیازهای کشور، استفاده از ظرفیت دریا برای توسعه مناطق محروم ساحلی کشور و مهار نقدینگیهای لجامگسیخته و تورمزای موجود در کشور در پروژههای دریایی از مواردی است که «توسعه دریایی کشور» را میتواند به یکی از اولویتها و رویکردهای اصلی دولت آینده تبدیل سازد.
ج/ راهکارهای پیشنهادی بر اساس اقتصاد دریاپایه
- تدوین سیاستهای کلی نظام در حوزه دریا با توجه به فرابخش بودن فعالیتهای دریایی و نیاز به هماهنگی قوا و ایفای نقش همه دستگاههای اجرایی کشور در این امر ضرورت وجود میثاق ملی در این عرصه به شدت وجود دارد. این موضوع متأسفانه در تدوین سند چشمانداز و برنامه پنجم توسعه کاملا مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
- اجرا و استفاده کامل از ظرفیتهای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و بهروز نمودن این قانون با توجه به گذشت زمان طولانی و تغییر شرایط داخلی و خارجی کشور
- تدوین و تصویب شاخصهای پایش و نظارت بر توسعه دریایی کشور
- حضور جنابعالی به عنوان رئیس شورای عالی صنایع دریایی کشور و اعضای آن شورا و برگزاری یکی از جلسات شورای عالی در این سفر در پانزدهمین همایش صنایع دریایی (آبان ماه 92-جزیره کیش).
- برگزاری سریع جلسات شورایعالی صنایع دریایی با حضور جنابعالی بعنوان ریاست شورا در نخستین جلسه
-توسعه بخش تعمیرات شناور و سازههای دریایی با اعطای وامهای ویژه به این بخش از طریق صندوق توسعه صنایع دریایی نیازمند تقویتهای مالی بیشتر این نهاد تخصصی است.
- شکلدهی کامل نهادهای توسعهای اقتصاد دریاپایه بویژه شورایعالی و صندوق توسعه صنایع دریایی به صورت ویژه و بر اساس قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
- برنامهریزی برای تزریق منابع صندوق و سایر منابع ممکن بویژه تجمیع وجوهات اداره شده سایر سازمان ها در این صندوق
- اخذ نظرات مشورتی انجمنها قبل از به کار گماردن افراد در مشاغل حساس و حاکمیتی مرتبط با موضوعات دریایی و پرهیز از انتصاب افراد ناآشنا با دریا در مشاغل حاکمیتی و تصمیمسازی و اجرایی در حوزه دریا
- حمایت از نهادهای فنی و تخصصی در حوزه دریایی بهویژه نظارتی، مشاورهای و مؤسسات از جمله مؤسسه ردهبندی ایرانیان که برای توسعه و گسترش فعالیتهای بینالمللی خود با اخذ مجوز سایر دولتها و عضویت در انجمن بینالمللی مؤسسات ردهبندی (IACS)
- حضور انجمنهای تخصصی صنفی و علمی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها
- بررسی پیشنهادهای موجود از سوی جامعه دریایی و فراکسیون بنادر و صنایع دریایی مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل نهاد اجرایی متمرکز مانند معاونت دریایی رئیسجمهور یا وزارت دریاداری و همافزایی همه فعالیتهای پراکنده دریایی در آن
- توجه ویژه به سفارش ساخت شناورها و سازههای دریایی به داخل بویژه جکآپهای حفاری با توجه به توانمندیهای موجود در کشور
- تأمین منابع مالی و تدوین اسناد راهبردی در حوزههای مختلف فعالیتهای دریایی اعم از صنعت، فناوری و اقتصاد دریایی با محوریت انجمنها و تشکلهای تخصصی
د/ معرفی کوتاهی از انجمن مهندسی دریایی ایران
این انجمن از سال 1377 فعالیتهای خود را بعنوان یک انجمن علمی و تخصصی با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز کرده است. چند صد تن از متخصصان، مدیران، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان بخشهای مختلف دریایی کشور در این انجمن عضویت دارند. همچنین بیش از 170 نهاد، سازمان، مؤسسه، مرکز علمی و شرکت دریایی نیز بعنوان عضو حقوقی با این انجمن همکاری دارند تا اهداف آن را که ایجاد همافزایی و همبستگی میان همه فعالان دریایی پاسخ علمی به نیازهای جامعه بزرگ دریایی ایران و انتقال مطالبات و برنامههای راهبردی به دولت، مجلس و دیگر مراجع تصمیمساز و تصمیمگیر کشور است، پیگیری کند.
این انجمن از بدو تأسیس تاکنون و بطور منظم و سالانه طی 14 دوره، همایش و نمایشگاههای صنایع دریایی را در سطح ملی و در تهران و شهرهای ساحلی کشور با حضور وزرا، مسؤولان کشوری و لشگری و نمایندگان و فعالان دریایی کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار کرده است. این انجمن، همچنین نقش مهم و تعیینکنندهای در تدوین، تصویب و اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تشکیل نهادهای جدید در ایران مانند شورایعالی صنایع دریایی کشور (که ریاست آن را رئیس جمهور محترم برعهده دارد)، ایفا کرده است. تاکنون 8 کمیته تخصصی در حوزههای مختلف کشتیسازی، کشتیرانی و دریانوردی، آموزش و تحقیقات، قوانین، مقررات و استانداردها، مهندسی ساحلی و فراساحلی، دانشجویی، شناورهای تندرو و تأمین مواد و تجهیزات دریایی تشکیل شده است و برنامهریزی برای تشکیل کمیتههای استانی در دستور کار قرار دارد.
در کنار انتشار منظم نشریات تخصصی و راهاندازی مهمترین پایگاه خبری-تحلیلی تخصصی کشور در حوزه فعالیتهای دریایی به نام مارین نیوز (به نشانیhttp://marinenews.ir) و دهها فعالیت علمی و تخصصی، از دیگر فعالیتهای این انجمن بوده است؛ فعالیتهایی که گستردگی و کیفیت آن باعث شد سال گذشته این انجمن در رتبهبندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در میان بیش از 280 انجمن علمی کشور، حائز رتبه چهارم شود.
همچنین، یادآور میشود این انجمن در دوران مسؤولیت جنابعالی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاریهای نزدیکی از طریق آقایان مهندس شافعی و مهندس ترکان با کمیتههای تخصصی آن مرکز داشت و در سال 1390، دو جلسه تخصصی با موضوع صنایع دریایی را در محل مرکز تحقیقات مذکور برگزار نموده و گزارش جامع آن تهیه و ارائه شده است.
هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
معرفی رشته کشتی سازی
لغات و اصطلاحات فنی
شماره جدید ماهنامه «مهندسی دریا» منتشر شد